تصنيف المحافظات حسب قدراتها التنموية کأساس لتحقيق اللامرکزية Classifying the governorates according to their developmental capabilities to achieve decentralization

اتجهت عديد من الدول إلى تطبيق اللامرکزية لما لها تأثير إيجابي على التنمية، فاللامرکزية ليست نظام إداري وسياسي فقط ولکنها لها أبعاد اقتصادية تمکن الوحداتت الإدارية من تحقيق مستويات تنموية مرغوب بها. ومع التغيرات العديدة في مفاهيم الوحدة الإدارية Administrative Unit ودورها في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة لم يعد دورها ومهامها مقصور على تنظيم وإدارة الموارد المحلية (الاقتصادية والمالية) المختلفة فقط. ولکن أضيف إلى دورها تحقيق التنافسية الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، فظهرت الوحدات الإدارية التي تضم مدن عالمية ومناطق ذات طبيعة اقتصادية خاصة تتطلب قدرات إدارية مختلفة وشکل من الشراکة بين الجهات الفاعلة في مصادر الدخل ونوع الاستثمار في الوحدات الإدارية، وأيضاً هيکل إداري مختلف. وأضيف إلى دور الوحدات المحلية دور إدارة وتخطيط عملية التحضر الناتج عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المختلفة، من خلال تطبيق برامج تنمية عمرانية بمواصفات ومستويات أداء مختلفة لتحسين وتهيئة قدرات العمران على الاستيعاب - ليس فقط احتياجات السکان المحليين – ولکن احتياجات ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الدافعة للمستويات المختلفة للتنمية.
وفي إطار هذا ظهرت عدد من المفاهيم والمداخل الجديدة لتحسين قدرات الوحدات الإدارية بمفهومها التنموي الجديد والتي تتطلب تطبيق اللامرکزية لما لها من ميزات تمکين الوحدات الإدارية من تحقيق التنمية. من هذه المفاهيم: الوحدة الإدارية الديناميکية Dynamic Unit، الوحدة الإدارية رائدة للأعمال Entrepreneurial Unit، وغيرها من المفاهيم التي تتطلب إعادة النظر في النموذج الموحد لتطبيق اللامرکزية على جميع مستويات الوحدات الإدارية باختلاف قدراتها التنموية. ويؤکد هذه الضرورة ما نصت عليه المادة 176 من دستور مصر عام 2014، على أن "تکفل الدولة دعم اللامرکزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمکين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية “.
وألزمت المادة 177 من الدستور الدولة أن "تکفل توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقاً لما ينظمه القانون". ولکن تتطلب قوانين الإدارة المحلية والتنمية المحلية وضع المعايير والآليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمرانية أيضاً لتأهيل الوحدات الإدارية لتمکينها من تطبيق نظام لامرکزي فعال تتحقق من خلاله التنمية وخاصة أن هدف تقريب مستويات التنمية کما نص الدستور يتطلب تصنيف الوحدات من حيث القدرات التنموية المؤهلة.
Many countries have tended to implement decentralization as it has a positive impact on development; and enables administrative units to achieve desirable levels of development. Egypt as one of these countries; had several steps to articulate the new law of local development under the Article "176" of the Constitution of Egypt in 2014, which stresses the enable of providing local facilities, good management, and sets the timetable for the transfer of powers and budgets to Local Administration. But mechanisms required; as well as economic, social, political, and urban standards to qualify the administrative units to implement an effective decentralized system through which development is achieved are missing. In this context the new role of the administrative units is no longer limited to the management of local resources, but also to achieve economic competitiveness; whether at the local or global level. The impact of decentralization on urban development; emerges a new role for the local administrative units to manage and planning the urbanization process resulting from the economic, social, and urban transformations. Within this framework, several new concepts and approaches have emerged, such as; the dynamic Unit, the entrepreneurial Unit, and other concepts that require a review of the standardized model for the administrative units at all levels. Thus for the paper theoretically and analytically reviews and examines the qualifications, the concepts, and the new characteristics of the administrative units. The conclusion analyses and classifies governorates according to their ability to implement decentralization using the cluster analysis method, and interpreted the results of different groups of governorates. The research ends with identify the weaknesses in the development of the governorates' capabilities and proposes the appropriate degree of decentralization for each governorate.